«بسبب حجب الأجور».. نقابات دولية تقاضي إسرائيل أمام «العمل الدولية»

اتهمت نقابات عمالية فلسطينية، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. 

وأكدت النقابات أن هذه الانتهاكات الصارخة لحماية الأجور التي وضعتها منظمة العمل الدولية دفعت العديد من العمال إلى الفقر المدقع، مما يضاعف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

تقدمت تسع نقابات دولية بشكوى رسمية ضد السلطات الإسرائيلية أمام منظمة العمل الدولية، تمثل نحو 200 ألف عامل فلسطيني متضرر. 

تطالب الشكوى السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

تأخير دفع الأجور

تركز الشكوى على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، بما في ذلك تأخير دفع الأجور وظروف العمل القاسية. 

وتسعى النقابات إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقًا في الأراضي المحتلة، حيث تمثل النقابات العمالية الموقعة على الشكوى نحو 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة.

تشمل النقابات العمالية التي وقعت على الشكوى مجموعة واسعة من الاتحادات الدولية، منها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد العالمي للصناعات، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم، والاتحاد الدولي لعمال النقل، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة. 

ووقعت اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الشكوى، المقدمة من جانب النقابات الفلسطينية، مما يعكس دعمًا دوليًا كبيرًا للقضية.

إلغاء تصاريح العمل

وفقًا لمذكرة قانونية بشأن الشكوى، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل بشكل قانوني في الأراضي المحتلة، عقب بدء الحرب على غزة. 

وقد ترك هذا القرار هؤلاء العمال بلا أجور منذ سبتمبر 2023، ولم يُسمح لنحو 200 ألف عامل فلسطيني آخر من الضفة الغربية المحتلة بدخول الأراضي المحتلة للعمل، مما جعلهم يعانون من عدم الحصول على أي إشعارات بإنهاء الخدمة.

وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأجور، التي صادقت عليها مئة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل في عام 1959. 

تأتي هذه الشكوى في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تُرتكب بحقهم.

آثار الحرب على الوضع الاقتصادي

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فقد أكثر من 500 ألف شخص وظائفهم في غزة والضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل بالنسبة للفلسطينيين. 

تساهم هذه الظروف في زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمعالجة هذه الانتهاكات وتعزيز حقوق العمال الفلسطينيين.

تظهر هذه الأوضاع الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للعمال الفلسطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم الأساسية وضمان مستقبل أفضل في ظل الظروف القاسية التي يعيشون فيها.